صنعت لوازم خانگی کشور در مدت ۴ یا ۵ سال گذشته، رشد بسیار قابل توجهی به لحاظ کمی و کیفی داشته است. شرکت‌هایی که روی توسعه‌ی محصولات‌شان فعالیت داشته، هزینه کرده و تحقیق و توسعه داشته‌اند، بدون اغراق موفق بوده‌اند. البته شرکت‌هایی هم بوده‌اند که درجا زده یا با اتکا به وضعیت ایجادشده، اندکی شبیه به خودروسازها رفتار کرده‌اند؛ این شرکتها در بازار از گردونه بیرون افتاده یا تضعیف شده‌اند.
مدیرعامل شرکت تکران مبرد (ایستکول) معتقد است: به علت متغیربودن سیاست‌گذاری‌ها، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در تولید وجود ندارد. سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی تولید با هیچ منطق اقتصادی هم‌خوانی ندارد. اگر سرمایه‌گذار بخواهد روی یک برنامه‌ِی مشخص جلو برود، هیچ تضمینی برای ادامه‌ی آن برنامه وجود ندارد. وی درباره‌ی وضعیت موجود بازار گفت: آن‌قدر حرکت و نوسان در بازار، تحت عوامل مختلف داخلی و خارجی زیاد است که نمی‌توان هیچ تحلیل ماندگاری داشت. مهرداد محمدی (مدیرعامل شرکت تکران مبرد) در گفت‌وگو با روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، درباره‌ی موانع پیشِ‌روی صنایع لوازم خانگی صحبت کرده است. متن کامل این گفت‌وگو را که تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۱ منتشر شده، در ادامه می‌خوانید.
فقدان ثبات اقتصادی؛ ریسک اصلی تولید
مبانی ریسک در اقتصاد کلان با مبانی ریسک در صنعت لوازم خانگی از یک‌دیگر منفک نیستند. منشأ اصلی ریسک اقتصاد در کشور شامل بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و رفتار سطح کلان سیاست‌گذار بوده که در نتیجه‌ی آن نوسانات شدید در سطح مصرف‌کننده، تأمین‌کننده و تولید ایجاد شده است. مدیرعامل شرکت تکران مبرد ضمن اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: یعنی تولیدکننده‌ای که قصد واردات مواد اولیه یا تأمین آن از بازار داخل را دارد، با نوساناتی بسیار غیرمترقبه مواجه است. این ریسک در قسمت مصرف‌کننده نیز وجود دارد؛ مثلاً بعد از برجام، به یک‌باره فروش لوازم خانگی متوقف شده و خریدها کاهش می‌یابد. اما با جهش قیمت دلار، مشتریان هجوم آورده و خرید می‌کنند. مدیریت این نوسانات برای شرکتها، پیش‌بینی آن‌ها و عبور از بعضی از این نوسانات به لحاظ نقدینگی بسیار پرچالش بوده و بعضاً نیاز به مدیریت بحران دارد که مکرر برای ما و برای صنعت اتفاق می‌افتد.
مهرداد محمدی افزود: یکی از مصداق‌های بارز این موضوع، عدم ثبات نوسان بهای ارز است. تولیدکنندگان در موضوع صادرات، از نرخ واقعی ارز تأثیرپذیری دارند. سال گذشته، شرکت‌هایی که روی قیمت تمام شده‌ی خودشان حساسیت داشتند، با کاهش نرخ ارز، در زمینه‌ی صادرات ضربه‌ی بسیار جدی خوردند. عدم توازن قیمت ارز با نرخ رشد تورم، موجب سرکوب قیمت ارز شده که دولتها هر از چندی آن را نگه داشته، اما بعد از مدتی دوباره رها شده و قیمت ارز جهش می‌یابد. این موضوع هر نوع برنامه‌ریزی صادراتی را غیرممکن می‌کند.
وی با تأکید بر واقعی‌شدن قیمت دلار گفت: واقعی‌بودن قیمت دلار برای بازار صادراتی بسیار مفید است. افزایش قیمت دلار، آثار تورمی خود را در کشور دارد؛ از آن‌جا که دولت اجازه‌ی واقعی‌شدن قیمت‌ها در بازار داخل را نمی‌دهد، در نهایت شرکتها آسیب می‌بینند؛ زیرا به‌هرحال بازار صادراتی درصد کوچکی از فروش تولیدکنندگان است. به همین دلیل شرکتها در نهایت در این سیستم متضرر می‌شوند. اگر اجازه‌ی واقعی‌شدن قیمت دلار و پیرو آن مجوز افزایش قیمت منطقی و انطباق قیمت‌ها با بهای تمام‌شده داده شود، این بهترین حالت برای صنعت است.
محمدی افزود: نوسان نرخ ارز نیما همراه افزایش قیمت مواد اولیه‌ی داخلی که هر دو متأثر از سیاست‌های دولتی هستند، بر قیمت تمام‌شده‌ی محصولات تأثیر می‌گذارد. این در حالی‌ست که سیاست‌های نظارتی قیمتی سازمان حمایت، به‌هیچ‌وجه منطبق با نوسانات قیمت تمام‌شده نیست و صرفاً متکی بر سرکوب قیمت‌ها بدون توجه به خسارت واردشده به شرکت‌های تولیدی رفتار می‌کند. این موضوع جزو ریسک‌های بالادستی قانون‌گذار محسوب می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری، مانع اصلی توسعه‌ی لوازم خانگی
قیمت‌گذاری دستوری محصولات لوازم خانگی، توجیه منطقی، عقلانی و اقتصادی ندارد. مدیرعامل شرکت تکران مبرد ضمن اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: به‌نظر می‌رسد راه ارائه‌ی آمار عامه‌پسند دولتها از مسیر قیمت‌گذاری دستوری می‌گذرد و دولتها سهل‌انگاری‌ها و خطاهای خود را با این قیمت‌گذاری دستوری پوشش میدهند. این آسیبی بزرگ است و متأسفانه آن جنبه‌ی عامه‌پسند قیمت‌گذاری، کماکان اولویت اول تمام دولتها در این سالهای دهه اخیر بوده و روی این مانور میدهند که شرکتها را با رفتارهای نظارتی و تعزیری، ملزم به سرکوب قیمتی کنند. این موضوع قطعاً مانع توسعه‌ی واحدهای تولید است.
وی با تأکید بر غیرانحصاری‌بودن تولید لوازم خانگی گفت: رقابت در حوزه‌ی تولید لوازم خانگی خصوصاً تولید یخچال فریزر بسیار شدید است. وضعیت فعلی به‌هیچ‌عنوان شباهتی به انحصار ندارد و ظرفیت بسیار بالاتر از تقاضا است. بیش از ۱۵ شرکت، تولید انبوه در حوزه‌ی یخچال و فریزر دارند. هم‌چنین تعداد زیادی شرکت فعال در حوزه‌ی تولید لوازم خانگی در کشور وجود دارد. بنابراین تحت هیچ شرایطی هیچ انحصاری وجود نداشته و تولیدکنندگان برای فروش در بازار رقابت دارند که این شرایط، در نهایت به نفع مصرف‌کننده است. آسیب‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری می‌زند، بسیار ریشه‌ای و ماهوی است. با این رفتار، صنعت لوازم خانگی عقیم شده و به همین دلیل تمایلی به سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی بنیادین در این صنعت وجود ندارد.
محمدی افزود: چند شرکت بزرگ، صدها میلیارد تومان در دو سه سال اخیر سرمایه‌گذاری کردند و هنگامی که محصول را می‌خواهند ارائه دهند، مسأله‌ی استهلاک آن سرمایه‌گذاری از سمت سیاست‌گذار و سازمان‌های ناظر به‌هیچ‌عنوان دیده نمی‌شود و یک‌سری روش‌های بسیار سنتی برای سنجیدن قیمت تمام‌شده و قیمت‌گذاری دارند. حتی رشد قیمت مواد اولیه را در نظر نمی‌گیرند؛ مثلاً در حوزه‌ی پتروشیمی بعضی از اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی سه یا چهار برابر نسبت به ابتدای سال (۴۰۰ درصد) رشد داشته است. از ابتدای امسال، تنها مجوز رسمی برای افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی داده شده، درحالی که تمام فاکتورهای قیمت تمام‌شده به طور میانگین نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد و در بعضی از اقلام ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
وی درباره‌ی آسیب قیمت‌گذاری دستوری گفت: برخی از شرکتها برای جبران این خواسته‌ی غیرمنطقی، به راه‌کارهای غیررسمی روی می آورند و ممکن است از کیفیت محصول خود بکاهند. به نظرم، بزرگ‌ترین چیزی که اتفاق می‌افتد، این است که شرکتها حاشیه‌ی سودی را که برای توسعه در نظر گرفته شده، حذف می‌کنند. این موضوع بسیار مهم و کلیدی بوده و آسیب آن در بلندمدت بسیار عمیق‌تر است. یعنی شرکتها انگیزه‌ی توسعه‌ای خود را از دست میدهند.
دورنمای نامشخص صنعت لوازم خانگی
به علت متغیربودن سیاست‌گذاری‌ها، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری وجود ندارد. سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی تولید با هیچ منطق اقتصادی هم‌خوانی ندارد. اگر سرمایه‌گذار بخواهد روی یک برنامه‌ی مشخص جلو برود، هیچ تضمینی برای ادامه‌ی آن برنامه وجود ندارد. مدیرعامل شرکت تکران مبرد ضمن اعلام این مطلب گفت: دورنمای نامشخصی وجود دارد. بااین‌حال، لوازم خانگی و صنایع ایران هرطورشده به بقایشان ادامه میدهند؛ چون هر وقت که بقا به خطر می‌افتد، به‌هرحال واکنش‌هایی در سمت دولتی با گذاشتن مکانیزم‌های جبرانی می‌بینیم. در این فضای پرنوسان، مدیریت نقدینگی نقش حیاتی دارد. اگر شرکتها توان تأمین و مدیریت نقدینگی نداشته باشند، بسیاری از آن‌ها آسیب‌های جدی می‌بینند، یا اصلاً حذف می‌شوند و این اتفاق در سالهای اخیر رخ داده است.
وی افزود: به‌طور کلی، سیاست‌های کنترلی در حوزه‌ی صنعت و اقتصاد از آن نقطه‌ی کلیدی (نرخ ارز) آغاز می‌شود که دخالت‌های دولتی در آن بسیار مخرب است. درواقع سیاست‌گذاری‌ها تنها برای روزمرگی وضع می‌شوند. مدتی بعد، زمانی که باید به‌ناچار فنر بنزین یا دلار آزاد شود و دیگر کسی نمی‌تواند نگهش دارد، سیاست‌ها عوض می‌شوند. این روند عواقب سنگینِ امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد.
انگیزه برای قاچاق بسیار زیاد است
آمار مستندی از قاچاق در دسترس نیست، اما بر اساس برخی برآوردها کالاهای قاچاق، سهم بازار حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد دارند که عدد بسیار بزرگیست. محمدی با اعلام این مطلب گفت: سهم محصولات قاچاق در استانهای مرزی غربی و جنوبی، بعضاً بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد است. دولتها هم به خاطر مسائل اقتصادیِ استانهای مرزی و در جبران سهل‌انگاری‌هایی که در سرمایه‌گذاری، تولید و ایجاد اشتغال در استانهای مرزی وجود داشته، چشم‌شان را به روی قاچاق در استانهای حاشیه‌ای می‌بندند. یک‌سری قوانین هم در حوزه‌ی کول‌بری و گمرکات مناطق آزاد و… وجود دارد که مجوزهای خاص مانند ته لنجی میدهند تا درآمد ایجاد کنند. وی افزود: کالای قاچاق مشمول عوارض گمرکی نمی‌شود و به همین دلیل انگیزه برای قاچاق بسیار زیاد است.
موفقیت در صادرات به کشورهای همسایه
سالهای زیادی‌ست که به کشورهای همسایه -به‌طور خاص عراق، افغانستان و آسیای میانه- صادرات داریم. مدیرعامل شرکت تکران مبرد، ضمن اعلام این مطلب گفت: به علت اندازه‌ی محصولات شرکت، در صادرات به مسافت‌های دورتر موفق نبودیم. زیرا محصولات با اندازه‌ی کوچک، هزینه‌ی حمل اندکی داشته و کشورهایی مانند چین در آن‌جا رقابت زیادی دارند. به همین علت، بیشتر در حوزه‌ی صادرات به کشورهای منطقه موفق بودیم.
برنامه‌ریزی برای تولید محصولات تصفیه‌ی هوا
مجموعه‌ی تکران مبرد فعالیت خود را از سال ۵۶ با تولید محصولات سردکننده‌ی صنعتی آغاز کرده و طی دهه۷۰ و ۸۰ نیز محصولات خانگی و آبسردکن‌های دومنظوره به محصولات آن اضافه شده است. این مجموعه به مرور زمان به بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی محصولات سایز کوچک و آبسردکن‌های دومنظوره در ایران تبدیل شده است. محمدی، با اعلام این مطلب گفت: سبد محصولات این شرکت شامل یخچال‌های کوچک تا حدود ۱۵۰ لیتر است. در حال حاضر برای ورود به محصولات خانگیِ سایز بزرگ برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در آینده به بهره‌برداری می‌رسد. محصولات فعلی ما بیشتر مصارف تجاری دارند؛ مثل آبسردکن‌ها که برای مرکز تجاری هستند، یا مثلاً یخچال‌هایی که در هتل و بیمارستان و… بیشتر مصرف می‌شوند. قصد داریم به حوزه‌ی محصولات خانگی ورود کنیم.
وی افزود: در سبد محصولات مجموعه، محصولات تصفیه هوا را نیز داریم. با توجه به مسائل زیست محیطی و آلودگی هوا، به‌نظر می‌رسد در ارتباط با محصولات مبتنی بر بهداشت فردی و سلامت -چه در حوزه‌ی بهداشتی و چه در حوزه‌ی تجهیزاتی و به‌طور خاص تأمین کیفیت هوا- بازار آینده‌ی ایران بازار بزرگی خواهد بود که ما داریم روی آن متمرکز کار می‌کنیم؛ زیرا در حال حاضر، برندهای وارداتی در حوزه‌ی محصولات تصفیه‌ی هوا، مانور میدهند. به‌عنوان یک برند داخلی، در یکی دو سال آینده قصد داریم در این زمینه حرف اول را در کشور بزنیم.
منبع: دنیای اقتصاد
رضا دهقان
نظرات کاربران